دليل الشركات لفهم قوانين المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة

القوانين المتعلقة بالمشتريات في الإمارات العربية المتحدة تعتبر ضرورية للشركات التي تعمل في واحدة من أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم. سواء كنت شركة محلية أو شركة دولية تتنافس للحصول على عقود حكومية، فإن فهم هذه القوانين أمر بالغ الأهمية لتسهيل عملية تقديم العطاءات وضمان الامتثال للأنظمة المحلية. يوفر هذا الدليل نظرة عامة على الجوانب الرئيسية لقوانين المشتريات في الإمارات، وتأثيراتها على الشركات، وكيفية التعامل بفعالية مع عملية تقديم العطاءات.

‍

الإطار القانوني للمشتريات في الإمارات العربية المتحدة

تعمل الإمارات بنظام قانوني مزدوج، حيث تطبق القوانين الاتحادية على جميع الإمارات السبع، في حين تحكم القوانين المحلية المشتريات داخل كل إمارة. وبينما تضع القوانين الاتحادية معايير عامة، فإن إمارات مثل أبوظبي ودبي لديها أنظمة شراء خاصة بها للمشاريع الحكومية. تهدف هذه القوانين إلى تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة والكفاءة في عملية المشتريات، لا سيما في العقود الحكومية.

التشريعات الرئيسية التي توجه المشتريات في الإمارات تشمل:

1. القانون الاتحادي رقم (11) لعام 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية

يعمل هذا القانون على تنظيم الإطار العام للمشتريات في الحكومة. أعلنت وزارة المالية عن إصدار المرسوم الاتحادي رقم 11 لعام 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، والذي يضع الإطار العام لعمليات شراء المنتجات والخدمات في حكومة الإمارات.

يعتمد هذا القانون على أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، ويهدف إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء الحكومي، مما يعزز ويوجه العمليات داخل الكيانات الحكومية الاتحادية. يتماشى القانون مع الأجندة الرقمية لدولة الإمارات ويساهم في تطبيق أنظمة المشتريات الرقمية باستخدام سياسات وممارسات عالمية، مع ضمان المساواة والعدالة بين الموردين المشاركين، وإشراك الأطراف ذات الصلة في عملية الشراء داخل الكيانات الاتحادية، وضمان تنفيذ العمليات بكفاءة وفعالية لتحقيق الجودة وكفاءة الإنفاق.

كما يسعى المرسوم الاتحادي رقم 11 لعام 2023 إلى تعزيز النزاهة والثقة والشفافية والمنافسة في جميع إجراءات الشراء، مع تحقيق القيمة العامة والمصلحة العامة بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية والتنمية المستدامة. ويدعم أيضًا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني، ويوفر المرونة، ويحسن أداء عمليات الشراء والتعاقد، ويعزز كفاءة التخطيط وإدارة المشتريات على المستوى الاتحادي.

https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2024/01/Federal-Law-No.-11-of-2023-on-Procurements-in-the-Federal-Government.pdf

‍

2. المرسوم الاتحادي رقم 12 لعام 2023 بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)

الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي علاقة تعاقدية بين كيان حكومي أو أكثر ومؤسسة أو أكثر من القطاع الخاص. يلعب كل طرف دورًا معينًا ضمن إطار تنموي متكامل. هناك أشكال عديدة من الشراكات مع القطاع الخاص تعتمد على مستوى المساهمة والمسؤوليات التي يتحملها كل طرف.

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:

تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص داخل الإمارات.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية.

الاستفادة من القدرات المالية والإدارية والتنظيمية والتقنية والتكنولوجية للقطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الاستفادة من أفضل الخدمات وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال.

تعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتبني ممارسات إدارية فعالة لتطوير هذه الخدمات.

نقل المعرفة والمهارات من القطاع الخاص إلى الكيانات الحكومية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية لإدارة وتشغيل المشاريع.

تنفيذ مشاريع تضيف قيمة للأموال العامة.

تقليل المخاطر المالية والتشغيلية على الحكومة التي قد تنشأ عن تنفيذ المشاريع.

تحويل نهج إدارة مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من نماذج التنفيذ المباشر إلى أشكال أخرى تعتمد على سياسات وضوابط الجودة المعتمدة.

تعزيز تنافسية المشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2024/01/Federal-Law-No.-12-of-2023-on-Regulating-Public-Private-Partnership.pdf

‍

الجوانب الرئيسية لقوانين المشتريات في الإمارات:

1. المناقصات العامة

تُجرى معظم المشتريات الحكومية في الإمارات من خلال مناقصات عامة مفتوحة للشركات المحلية والدولية على حد سواء. يتطلب القانون الإعلان عن جميع المناقصات علنًا لضمان المنافسة العادلة وإتاحة الفرص المتساوية للشركات للمشاركة. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومنع أي تحيز أو محاباة في منح العقود.

2. التأهيل المسبق للمناقصين

في العديد من الحالات، يجب أن تتأهل الشركات مسبقًا للمشاركة في بعض المناقصات الحكومية. يضمن التأهيل المسبق أن تكون الشركات المشاركة تمتلك القدرات التقنية والمالية اللازمة والخبرة المناسبة لتنفيذ المشروع. يُعتبر هذا خطوة حاسمة للحفاظ على معايير الجودة وتقليل المخاطر على الجهة المانحة للعقد.

3. تقديم العروض وتقييمها

تخضع عملية تقديم العروض لقواعد صارمة مع مواعيد نهائية محددة ومتطلبات واضحة للوثائق. تنص قوانين المشتريات في الإمارات على وجود عملية تقييم نزيهة وموضوعية. تستخدم الجهات الحكومية معايير محددة مسبقًا لتقييم العروض، لضمان منح العقود بناءً على الجدارة وليس العلاقات الشخصية أو المزايا غير العادلة.

4. تفضيل الشركات المحلية

في بعض الحالات، تمنح الحكومة الإماراتية الأفضلية للشركات المحلية أو تتطلب من الشركات الأجنبية التعاون مع شركاء محليين من خلال مشاريع مشتركة. يهدف هذا إلى دعم أهداف التنويع الاقتصادي للإمارات وتعزيز نمو الصناعات المحلية. ومع ذلك، لا تزال هناك فرص كبيرة للشركات الدولية، لا سيما في المشاريع الكبرى التي تتطلب خبرات متخصصة.

5. أنظمة المشتريات الإلكترونية

تتجه الإمارات بشكل متزايد نحو الحلول الرقمية في مجال المشتريات، حيث تعتمد العديد من الجهات الحكومية منصات المناقصات الإلكترونية. تعمل هذه الأنظمة على تعزيز الشفافية وتبسيط عملية تقديم العطاءات، مما يسمح بتواصل أسرع بين الجهات الحكومية والشركات المحتملة. بالنسبة للشركات، من الضروري التعرف على هذه المنصات الرقمية والامتثال لمتطلباتها التقنية.

‍

الامتثال والالتزامات القانونية

يجب على الشركات التي تتقدم بعروض للحصول على عقود في الإمارات الالتزام بمتطلبات امتثال صارمة. يتضمن ذلك ليس فقط تلبية المواصفات الفنية للمناقصة، بل أيضًا الامتثال للإطار القانوني الذي ينظم المشتريات. تشمل التزامات الامتثال الرئيسية:

• قوانين مكافحة الرشوة والفساد: تحظر القوانين الإماراتية أي شكل من أشكال الرشوة أو الفساد في عملية المشتريات. يجب على الشركات التأكد من أنها تنفذ جميع الأنشطة بشفافية وضمن الحدود القانونية، حيث يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات شديدة بما في ذلك الإدراج في القوائم السوداء.

• أداء العقد: بمجرد منح العقد، يكون المقاول ملزمًا قانونيًا بتنفيذ المشروع وفقًا للشروط المتفق عليها، بما في ذلك الجداول الزمنية والميزانيات ومعايير الجودة. قد يؤدي أي خرق للعقد إلى فرض عقوبات مالية أو إنهاء العقد.

• حل النزاعات: في حالة حدوث نزاع بين الجهة المتعاقدة والمقاول، تشجع القوانين الإماراتية عادةً على الحل من خلال التفاوض أو الوساطة. ومع ذلك، قد تنص العقود أيضًا على التحكيم أو اللجوء إلى المحاكم الإماراتية كوسيلة رسمية لحل النزاعات.

‍

فوائد فهم قوانين المشتريات في الإمارات

يقدم فهم قوانين المشتريات في الإمارات فوائد كبيرة للشركات التي تسعى للمشاركة في العقود الحكومية:

• الوصول إلى فرص مربحة: الإمارات تضم بعضًا من أكبر مشاريع البنية التحتية والتنمية في العالم، لا سيما في قطاعات مثل البناء والطاقة والتكنولوجيا. من خلال التعامل مع الإطار القانوني بفعالية، يمكن للشركات الوصول إلى مجموعة واسعة من العقود ذات القيمة العالية.

• تعزيز الشفافية: يضمن تركيز الإمارات على الشفافية في المشتريات أن تعمل الشركات في بيئة عادلة وتنافسية، مما يقلل من مخاطر الفساد والممارسات غير العادلة.

• زيادة الكفاءة: مع تبني الحكومة لأنظمة المشتريات الإلكترونية والتحول الرقمي، يمكن للشركات الاستفادة من عملية مناقصات مبسطة وفعالة، مما يقلل من الأعباء الإدارية ويعزز التواصل.

‍

تم تصميم قوانين المشتريات في الإمارات لضمان بيئة شفافة وعادلة وتنافسية للشركات التي تتنافس على العقود الحكومية. بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في الإمارات، فإن فهم هذه القوانين والامتثال لها أمر أساسي للنجاح. من خلال التعرف على الإطار القانوني، يمكن للشركات الوصول إلى العديد من الفرص في الاقتصاد المتنامي للإمارات مع ضمان الامتثال للأنظمة المحلية.

‍